ناقشت عمادة التطوير برئاسة الأستاذ الدكتور سالم بن سعيد القحطاني عميد التطوير رئيس فريق عمل الخطة الإستراتيجيةKSU2030 التقرير المقدم من الأستاذ حمد الفطيح  مدير برنامج عقد الأداء بالخطة الإستراتيجية ، حيث ناقش الاجتماع العديد من الإنجازات التي تحققت في مجالات متعددة من أهمها:  قيام وكالة الجامعة بدراسة لإعداد ميزانيات تشغيلية لوحدات الجامعة الأكاديمية، ومشاركة الجامعة وزارة التعليم العالي بمراجعة وتعديل اللوائح المالية والإدارية للجامعات السعودية، وتشكيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ برنامج عقد الأداء مع الدولة بموافقة معالي مدير الجامعة، وصدور توصية اللجنة التوجيهية بوضع خطة لتنفيذ عقد أداء داخلي بين الجامعة والكليات والعمادات المساندة، واستخدام نظام الكتروني خاص بالموارد البشرية (مدار) وتم استخدامه والتدريب عليه، واستحداث وكالات جديدة للجامعة لتوزيع الصلاحيات وزيادة اللامركزية، والانتهاء من مشروع دليل اللوائح المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطباعته، والموافقة على مشروع الدليل الاسترشادي للسياسات والإجراءات المالية بالتعاون مع الإدارة المالية والبدء فيه، ووضع مشروع لإعادة هندسة سياسات وإجراءات الجامعة المالية والإدارية. أما فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية فقد كشف التقرير أن البرنامج يتطلع إلى العمل على استكمال الاستقلال المالي والإداري للجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومزيد من مشاركة كلا من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية حول تنفيذ متطلبات عقد الأداء، والبدء بتنفيذ عقد الأداء داخليا بين الجامعة ووحداتها، طرح فكرة عقد الأداء على بعض الجامعات السعودية لغرض تقديم مقترح مشترك لعقد الأداء، واعتماد مشروع إعادة هندسة سياسات وإجراءات الجامعة المالية والإدارية وطرحه للمنافسة، وبناء نظام مالي ومحاسبي لإدارة الأوقاف.

وقد أوضح الأستاذ حمد الفطيح أن البرنامج يهدف بصفة عامة إلي زيادة مستوى المساءلة عن الأموال العامة مقابل منح قدر أكبر من الحرية في العمل الأكاديمي، وذلك عن طريق تحقيق قدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرار مع الإبقاء على التزامات الجامعة نحو الحكومة، ومنح جامعة الملك سعود مزيدًا من الحرية في التشغيل مقابل مزيد من المحاسبة على المخرجات.كما كشف مدير البرنامج أن هناك العديد من المتطلبات التي سوف تقوم بها الجامعة حتى تصبح مسؤولة مع حصولها على مزيد من الحرية في التشغيل، وهي:  الحريات الأكاديمية التي ترغب جامعة الملك سعود الحصول عليها، والمخرجات التي تتوقعها الحكومة من الجامعة، وعملية المراجعة الداخلية.ويشمل البرنامج عدة مبادرات هي: ابرام عقد أداء مع الدولة، وبناء القدرات المالية الداخلية للجامعة، وبناء قدرات عمليات الموارد البشرية الداخلية، وبناء قدرات المشتريات.