مشروع إعادة الهيكلة
مشروع هيكلة الجامعة
1. المقدمة: في ظل الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الجامعة مؤخرا في سبيل الوصول إلى العالمية كجامعة بحثية رائدة، مما يتطلب الكثير من التطوير لتنظيم أعمال الجامعة وإدارتها، وذلك من أجل توفير الأسباب المواتية لاتخاذ القرارات عن ثقة واستقلالية ومسئولية بما يدعم جهود تطوير البحوث والتدريس لتصل إلى مستويات عالمية. ويتسم الهيكل التنظيمي الحالي على وجه الخصوص بالترهل نظرًا لأن الجامعة في الواقع لا تملك حق اتخاذ القرار على كل المستويات. ولا شك أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية على الوجه الأمثل يتطلب من الجامعة ضبط هيكلها التنظيمي بحيث تكون مسئولية اتخاذ القرار متروكة للمعنيين في كل مستوى من مستويات اتخاذ القرار.
ويقدم الهدف الإستراتيجي التاسع: "بناء تنظيم إداري داعم"، الذي يتمحور حول الاتي:
• ما هي الإشكالات الناجمة عن البنية التنظيمية الحالية للجامعة وكيف يمكن حلها؟
• ما هو النموذج التنظيمي الأمثل للجامعة الذي يدعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية؟
• الارتقاء بأداء الموظفين.
2. خلفية المشروع: ترتبط التحديات التنظيمية الأساسية التي تواجه جامعة الملك سعود بتقسيم بنية الأقسام والكليات إلى وحدات متعددة، وكذا تعدد الأدوار الإدارية على المستوى الأعلى. ويضاف إلى كثرة العدد، أن تلك الكليات والأقسام تعمل كما لو كانت جهات مستقلة بدلا من العمل بروح الكيان الواحد لتحقيق هدف واحد. وقد أسفر هذا التقسيم عن نشوء العديد من المشكلات منها على سبيل المثال لا الحصر انعدام التنسيق في الإستراتيجيات، ومحدودية التعاون، وعدم الآخذ بتمازج العلوم في عموم الكليات والأقسام، فضلاً عن التداخل في مقررات البرامج، وعدم كفاية الجهود الإدارية، ونقص الكفاءة في الخدمات.
علمًا بأن تبسيط البنية التنظيمية للجامعة هو خطوة ضرورية تجاه تحقيق هيكل تنظيمي أكثر فاعلية يكون قادرًا على دعم عملية التحول الرئيسية التي شرعت الجامعة فيها.
3. اهداف المشروع: • رفع كفاءة الأداء الاكاديمي والبحثي والإداري في الجامعة .
• دمج الخبرات المتعددة وتوحيد الجهود في الجامعة .
• تقريب مجتمع الجامعة وزيادة تواصلة ولحمته.
• دعم العمل البيئي في الجامعة.
• تفادي وجود أي هدر مالي وإداري.
• مواكبة التطور العالمي في المجال الاكاديمي والبحثي والإداري في مؤسسات التعليم العالي.
4. الجهات المسئولة: • معالي المدير
• وكلاء معالي المدير
• العمداء
• عمادة التطوير 5. فوائد المشروع: تتحقق عدة فوائد من جراء تطبيق مشروع هيكلة الجامعة منها: • ضمان تحقيق قدر أكبر من التركيز والوضوح حول الأدوار والمسؤوليات فضلاً عن زيادة المساءلة.
• تكريس مناصب القيادة العليا للإشراف على الوظائف الأساسية مثل الشؤون الأكاديمية والشؤون الإدارية والشؤون القانونية وما إلى ذلك) وتفعيل الأولويات الإستراتيجية (مثل تعزيز التميز البحثي والدراسات العليا، الذي بدوره يساعد في تحقيق طموح قيادة جامعة الملك سعود بأن تتحول إلى جامعة بحثية رائدة على الصعيد العالمي في غضون فترة قصيرة من الزمن.
• زيادة التعاون بين عدة تخصصات.
• القضاء على الازدواجية في الاقسام التعليمية.
• دعم مجالات التعليم والبحث ذات الاولوية في الجامعة وتعزيزها.
• تشجيع التعاون متعدد التخصصات بين التخصصات ذات الصلة ببعضها.
1. المقدمة: في ظل الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الجامعة مؤخرا في سبيل الوصول إلى العالمية كجامعة بحثية رائدة، مما يتطلب الكثير من التطوير لتنظيم أعمال الجامعة وإدارتها، وذلك من أجل توفير الأسباب المواتية لاتخاذ القرارات عن ثقة واستقلالية ومسئولية بما يدعم جهود تطوير البحوث والتدريس لتصل إلى مستويات عالمية. ويتسم الهيكل التنظيمي الحالي على وجه الخصوص بالترهل نظرًا لأن الجامعة في الواقع لا تملك حق اتخاذ القرار على كل المستويات. ولا شك أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية على الوجه الأمثل يتطلب من الجامعة ضبط هيكلها التنظيمي بحيث تكون مسئولية اتخاذ القرار متروكة للمعنيين في كل مستوى من مستويات اتخاذ القرار.
ويقدم الهدف الإستراتيجي التاسع: "بناء تنظيم إداري داعم"، الذي يتمحور حول الاتي:
• ما هي الإشكالات الناجمة عن البنية التنظيمية الحالية للجامعة وكيف يمكن حلها؟
• ما هو النموذج التنظيمي الأمثل للجامعة الذي يدعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية؟
• الارتقاء بأداء الموظفين.
2. خلفية المشروع: ترتبط التحديات التنظيمية الأساسية التي تواجه جامعة الملك سعود بتقسيم بنية الأقسام والكليات إلى وحدات متعددة، وكذا تعدد الأدوار الإدارية على المستوى الأعلى. ويضاف إلى كثرة العدد، أن تلك الكليات والأقسام تعمل كما لو كانت جهات مستقلة بدلا من العمل بروح الكيان الواحد لتحقيق هدف واحد. وقد أسفر هذا التقسيم عن نشوء العديد من المشكلات منها على سبيل المثال لا الحصر انعدام التنسيق في الإستراتيجيات، ومحدودية التعاون، وعدم الآخذ بتمازج العلوم في عموم الكليات والأقسام، فضلاً عن التداخل في مقررات البرامج، وعدم كفاية الجهود الإدارية، ونقص الكفاءة في الخدمات.
علمًا بأن تبسيط البنية التنظيمية للجامعة هو خطوة ضرورية تجاه تحقيق هيكل تنظيمي أكثر فاعلية يكون قادرًا على دعم عملية التحول الرئيسية التي شرعت الجامعة فيها.
3. اهداف المشروع: • رفع كفاءة الأداء الاكاديمي والبحثي والإداري في الجامعة .
• دمج الخبرات المتعددة وتوحيد الجهود في الجامعة .
• تقريب مجتمع الجامعة وزيادة تواصلة ولحمته.
• دعم العمل البيئي في الجامعة.
• تفادي وجود أي هدر مالي وإداري.
• مواكبة التطور العالمي في المجال الاكاديمي والبحثي والإداري في مؤسسات التعليم العالي.
4. الجهات المسئولة: • معالي المدير
• وكلاء معالي المدير
• العمداء
• عمادة التطوير 5. فوائد المشروع: تتحقق عدة فوائد من جراء تطبيق مشروع هيكلة الجامعة منها: • ضمان تحقيق قدر أكبر من التركيز والوضوح حول الأدوار والمسؤوليات فضلاً عن زيادة المساءلة.
• تكريس مناصب القيادة العليا للإشراف على الوظائف الأساسية مثل الشؤون الأكاديمية والشؤون الإدارية والشؤون القانونية وما إلى ذلك) وتفعيل الأولويات الإستراتيجية (مثل تعزيز التميز البحثي والدراسات العليا، الذي بدوره يساعد في تحقيق طموح قيادة جامعة الملك سعود بأن تتحول إلى جامعة بحثية رائدة على الصعيد العالمي في غضون فترة قصيرة من الزمن.
• زيادة التعاون بين عدة تخصصات.
• القضاء على الازدواجية في الاقسام التعليمية.
• دعم مجالات التعليم والبحث ذات الاولوية في الجامعة وتعزيزها.
• تشجيع التعاون متعدد التخصصات بين التخصصات ذات الصلة ببعضها.
